تعاون در لغت به معنای همکاری جمعی برای هدفی مشترک است ، که از زمان های گذشته جهت بقا ،انسان ها متوجه اهمیت آن شده بودند. و شاید به تعبیری زندگی اجتماعی به نوعی تعاون بین انسان ها با هدف بقا بوده است.
امروزه این همکاری بین انسان ها شکل جدیدی به خود گرفته است بطوری که افرادی جهت دستیابی به نوعی از اهداف مشترک اقدام به ثبت تعاونی می نمایند.
در این نوع شرکت هدف شرکا ء از تاسیس شرکت، مشارکت برای تحصیل کالا و خدمات با قیمتی ارزانتر و حذف واسطه ها بین تولید کننده و مصرف کننده است. توجه داشته باشید که این نوع شرکت ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند.
شاید تفاوت در هدف تاسیس شرکت تعاونی و سایر شرکت های تجاری که با هدف دستیابی شرکاء به سود و منفعت تاسیس گردیده اند باعث شده است تا حتی تعاونی ها از نظر برخی حقوقدانان در دسته بندی شرکت های تجاری قرار نگیرد .
با توجه به تعاریفی که از شرکت های تعاونی و فعالیت های آن ارائه گردید با اهمیت فعالیت اینگونه شرکت در جامعه آشنا شدیم بنابراین اهمیت دولت نیز از این شرکت ها حمایت می نماید و تسهیلاتی جهت این فعالیت ها در نظر گرفته است ، تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
1-بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد
2-بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند .
3-بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود .
4-بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند .
5 – دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
-بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد .
– بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند .
– بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود .
-بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند .
5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
– واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد .
– اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت .
– دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند .
– دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید
آدرس: تهران، خیابان جردن، خیابان دستگردی (ظفر) ، پلاک 277، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
سایت: sabticall.com
تلفن: 9669-021
ایمیل: info@sabticall.com
اولین دیدگاه را شما برای این آگهی ثبت کنید